كما وثقنا في تقريرنا السنوي، كان عام 2014 عام دمار لمن سعوا إلى رفع راية حقوق الإنسان والدفاع عنها، ولمن حاصرتهم ضروب المعاناة في مناطق الحروب.
بقلم سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية
وبينما تتبجح الحكومات بالحديث المرسل عن أهمية حماية المدنيين. تخاذلت النخب السياسية في العالم، على نحو مريع، عن حماية من هم في أشد الحاجة للحماية. وترى منظمة العفو الدولية أن هذا يمكن أن يتغير، بل لا بد من أن يتغير، في نهاية المطاف.
وفي هذا الشأن، لا يمكن للقانون الدولي الإنساني- ذاك القانون الذي يحكم التصرفات في النزاعات المسلحة- أن يكون أوضح مما هو عليه. فلا يجوز أبداً أن توجّه الهجمات ضد المدنيين. بينما يظل مبدأ التفريق بين المدنيين والمقاتلين ضمانة أساسية للبشر الذين تحاصرهم أهوال الحرب.
ومع ذلك، كان المدنيون هم الذي يتحملون، المرة تلو المرة، الوطأة الأعظم للحرب. ففي السنة التي تشهد الذكرى العشرين للإبادة الجماعية في رواندا، استسهل السياسيون، وعلى نحو متكرر، الدوس على القواعد التي تحمي المدنيين- أو أشاحوا بوجوههم عن الانتهاكات المميتة لهذه القواعد، التي ارتكبها آخرون.