أعلنت عائلة الناشط الحقوقي والمحامي وليد أبوالخير أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة (المحكمة المتخصصة في الإرهاب) صادقت اليوم على الحكم الصادر ضد وليد أبوالخير بالسجن 15 عاماً، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة، مع غرامة 200 ألف ريال (نحو 66 ألف دولار).
وكان وليد أبوالخير أُعتقل في شهر مارس من العام الماضي، وحُكوم بناء على قانون الإرهاب المثير للجدل، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاماً منها خمسة أعوام نافذة، إلا أن الحكم تم تشديده إلى 15 عاماً نافذة الشهر الماضي، بعد رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة.
وتم نقله منذ اعتقاله ست مرات بين سجون العاصمة الرياض، ولم تلب وزارة الداخلية طلب عائلته بنقله إلى إحدى سجون جدة حيث كان يسكن، ليكون قريباً منها.
والمحكمة الجزائية المتخصصة أنشئت في الرياض في 2008، لمحاكمة “المتورطين بقضايا الإرهاب”، إلا أنها أصدرت أحكاماً قاسية ضد كثير من النشطاء تراوحت ما بين السجن مدد تزيد عن عشرة أعوام إلى الإعدام، ومنه الشيخ نمر النمر، وأعضاء جميعة حسم الحقوقية، ومنهم الدكتور عبدالله الحامد (سجن 11 عاماً)، والدكتور محمد القحطاني (عشرة أعوام).
ويتهم حقوقيون “الجزائية المتخصصة” بأنها أنشئت بأمر من وزير الداخلية الذي يديرها فعلياً ويحدد ما تصدره من أحكام.